اینماد طرحی خطرناکتر از صیانت

چرا دامنه انتقادات نسبت به اینماد هر روز گسترش می‌یابد؟ دلیل شکایت پرداخت‌یارها از اجباری شدن اینماد نزد دیوان عدالت اداری چیست؟ استدلال اهالی صنف برای مخالفت با اینماد چیست؟

آیا اینماد مانع بزرگی برای توسعه کسب و کار اینترنتی است؟آیا اجباری شدن اینماد، قانونی است؟ اگر اینماد اجباری شود تبعات آن برای کسب و کار اینترنتی چیست؟

این موضوع آقدر مهم بود که نشست کلاب‌هاوسی نصر تهران(سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران) به این موضوع اختصاص یافت تا «آثار اجباری شدن اینماد بر کسب و کارها و پرداخت‌یارها» بررسی شود. در این نشست، فعالان این حوزه، تبعات اجباری شدن اینماد را تحلیل کردند که در ذیل می‌خوانید.

اینماد تهدیدی بزرگ

به گزارش ویکی‌تماس، دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک)موضوع  حمایت از حقوق مصرف‌کننده را ادعایی واهی خواند و گفت: هروقت در مورد حقوق مصرف‌کننده ادعایی مطرح شد، شما باید به این پدیده شک کنید که آیا این اتفاق در حال رخ دادن است یا خیر. ما در مورد سکه ثامن شاهد بودیم که مرکز توسعه تجارت و اینماد هیچ حرفی برای گفتن نداشتند. به جای اینکه نظارت کنند از زیر بار مسئولیت فرار کردند. اینماد بیشتر از طرح صیانت، کسب و کار اینترنتی را تهدید می‌کند­­­­­­.

مصطفی نقی‌پورفر در ادامه افزود: درقانون توسعه تجارت الکترونیک، ماده 42 وجود دارد که به ماده 38 اشاره می‌کند. این ماده به حمایت از حقوق مصرف کننده توجه کرده است. در ماده 42 اشاره دارد که حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نمی‌شود. (خدمات مالی یک آیین‌نامه تکمیلی دارد. این آیین‌نامه به کمک بانک مرکزی ایجاد شده است. مواد 38 و42 قانون تجارت الکترونیک است که در هیات وزیران در تاریخ دهم آذرماه 83 به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و اقتصاد و دارایی و سازمان مدیریت و بانک مرکزی ، به تصویب رسیده است.) در این آیین‌نامه اشاره شده است که خدمات مالی زیر موضوع بند الف ماده 42 قانون تجارت الکترونیک خارج از شمول  قواعد حمایت از مصرف کننده است. خدمات مربوط به سرمایه‌گذاری، بیمه‌ای و مالی وخدمات سایر موسسات مالی و اعتباری.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اینماد خودش را به حوزه خدمات مالی بسط داده است. دوستان به ماده 14 مبارزه با پولشویی اشاره می‌کنند. در ماده 14 مبارزه با پولشویی چند تعریف دقیق وجود دارد. در این تعریف به شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یار اشاره شده است. به عبارتی این دو را تفکیک کرده است. در ماده 103  مورد اشاره دوستان ،آمده است که ارائه دهنده خدمات پرداخت مکلف است که پیش از ارائه هرگونه خدمات مجازی، اطلاعات را از پذیرنده دریافت کرده و بعد از استعلام از مراجع ذیربط در پروفایل ارباب رجوع ثبت کند. اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده یا پروانه کسب موضوع ماده 80 قانون نظام صنفی کشور باید گرفته شده شود.

اقدامی فراقانونی

دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ) به مشکلات دریافت مجوز اشاره کرد و گفت: شما توجه داشته باشید که در یک سری از حوزه‌ها، صنفی وجود ندارد که فردی بخواهد مجوز دریافت کند. در این صورت امکان گرفتن پروانه وجود ندارد، به همین دلیل فرد باید به سراغ نماد الکترونیک برود. دوستان نصر در حال تلاش هستند تا این مشکل حل شود. در این ماده، ارائه دهنده خدمات پرداخت طبق این دستورالعمل، اشاره مستقیم به PSPها وپرداخت‌یارها دارد. نکته جالب این است که جلوتر پرداخت‌یار را جدا کرده است.

مصطفی نقی‌پورفر در ادامه افزود: کاری که اینماد و بانک مرکزی به عنوان فورس پرداخت‌یارها در حال انجام آن است، فراتر از آیین‌نامه اجرایی است. دوستان در حال تفسیر هستند و معتقدند که منظور از شرکت‌های خدمات پرداخت ،همه شرکتها است. ما بر این باوریم که منظور PSPها هستند. من یک ناظر بیرونی هستم که در هیچ پرداخت‌یاری حضور ندارم. خوشبختانه  نه به عنوان سهامدار و نه به عنوان مدیر. به عنوان ناظر بیرونی تاکید دارم که اینماد چندین کار فراقانونی انجام داده است.  اینماد در حال حاضر  خودش را به عنوان یک مگامجوز جا زده و به جامعه تحمیل کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه دوستان بانک مرکزی از قانون توسعه تجارت الکترونیک به نفع خودشان  و کسب و کار فین‌تکی استفاده نکرده و موضوع را رها کردند. من این نکات را مطرح کردم تا شما متوجه رفتار فراقانونی دوستان چیست؟ فرض کنید که تمام استدلال‌های دوستان در مورد موارد قانونی صحیح باشد که به اذعان بنده صحیح نیست. من تاکید دارم که قانون اشتباه باید اصلاح شود. اگر قرار است تا دوستان نظارت کنند باید به گونه‌ای نظارت کنند که کسب و کار مردم هم بچرخد. با این شیوه هیچ فردی نمی‌تواند کسب و کار اینترنتی را راه بیاندازد. شما نباید مانع شروع کسب و کار اینترنتی باشید همانطور که مهدی شریعتمدار به آن اشاره کرد برطبق قانون اساسی، هر فردی که تابعیت ایرانی دارد حق ایجاد کسب و کار اینترنتی دارد تا زمانی که برخلاف قانون کاری انجام نداده باشد.

یک سوال بسیار مهم

میثم سلیمانی در ادامه به شکایت در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: من یک سوال دارم . شما می‌دانید که دوستان پرداخت‌یار سر بحث اینماد به دیوان عدالت اداری مراجعه کردند. اگر دیوان عدالت بر ای موضوع صحه گذاشته و آن را تایید کند، در این صورت دوستان پرداخت‌یار چه واکنشی نشان می‌دهند؟

منافع ما را قربانی نکنید

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن ابراز امیدواری برای استیفای حقوق کسب و کار اینترنتی توسط بانک مرکزی گفت: دوستان بانک مرکزی باید بهانه من مامورم و معذورم را کنار بگذارند.موضوع فین‌تک‌ها بیشتر مالی است و دوستان بانک مرکزی باید به این نکته توجه کنند. این درست نیست که دوستان در این حوزه رها شوند. شما نباید دوستان را رها کرده و به آنها بگویید که خودتان تکلیفتان را با وزارت صمت روشن کنید و به ما ربطی ندارد. اگر این رویکرد از سوی دوستان بانک مرکزی اجرایی شود در حق صاحبان کسب و کار جفای بزرگی صورت خواهد گرفت. به هر حال مردم حق دارند تا از این خدمات استفاده کنند. البته من می‌دانم که دوستان منابع محدودی دارند و زیربار شدیدترین فشارها قرار دارند. ما شاهد بودیم که دوستان ما در بانک مرکزی در برابر انجام وظایف معمولی خود احکام سنگین قضایی را دریافت کردند.

رضا قربانی در ادامه افزود: من انتظار دارم که دوستان جسارت بیشتری داشته باشند و برخوردهای اخیر موجب نشود که دوستان در عملکرد خودشان محافظه‌کارشوند.  ما امیدواریم که منافع مردم همچون گوسفند قربانی منافع مدیران نشود. به هر حال باید بسترهای جدید را شناسایی کرد و اقدامات عاجلی را در این مورد انجام داد. ما پیشتر موسساتی غیرمجازی  را داشتیم که مجوز از نهادهای غیرمرتبط دریافت کرده بودند. تهمت زدن به بچه‌های فعال و پاک این حوزه کار درستی نیست، نباید به همه انگ قمار زد.  من بر این باورم که بانک مرکزی باید محکم در برابراین اقدامات ایستادگی کند و به فعالان این حوزه کمک کند تا این کار توسعه بیشتری پیدا کند. دنیا از این مرحله گذر کرده و رویکردش را از احراز هویت به خود تراکنش  شیفت داده است.

وی تصریح کرد: کمیسیون فین‌تک در نصر تهران شکل گرفته و ما 33 کسب و کار را داریم. از دل همین کمیسیون، کمیسیون پرداخت‌یاری بیرون آمده است که ما امروز مهمان این دوستان هستیم.این قابلیت وجود دارد که کمیسیون تخصصی شکل بگیرد. ذیل کمیسیون فین‌تک کارگروه‌هایی شکل گرفته است و در حال فعالیت هستند. خوشبختانه نصر تهران و نصر کشور ارتباط خوبی دارند. ذیل کمیسیون بلاکچین و رمزارز کارگروه تبادل وجود دارد و هفتاد درصد از بازار تبادل کشور در این کارگروه جمع شدند. رویکردی که در هیئت مدیره ششم و کمیسیون‌های دوره جدید در تهران و کشور مشاهده می‌شود،این است که  از تمام حاشیه‌ها دوری کنند. تمام توان بر این نکته متمرکز شده است که کارها را جلو ببرند.

رئیس کمیسیون فین‌تک سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به همدلی مجموعه نصر اشاره و تصریح کرد: درهای سازمان بازشده است و دوستانی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند، به اجازه هیچ مقامی نیاز ندارند. دوستان ما در انجمن فین‌تک می‌توانند در این مورد شهادت بدهند که که در کمیسیون فین‌تک و پرداخت‌یاری و چه سایر کمیسیون‌ها تا حدی که در حوزه اختیارات ما قرار دارد،توانستند اهداف خود را پیش ببرند.  سازمان نظام صنفی با قوت به فعالیت خود ادامه داده و من و سایر دوستان در واقع مهمانان  آنها هستیم. اینجا ملک شخصی هیچ فردی نیست. همه می‌توانند از این فضا استفاده کنند. هیچ فردی قرار نیست برای ما کاری کند. با توجه به بستری که فراهم شده است،امیدواریم که بتوانیم با رگولاتورها و به طور خاص بانک مرکزی در مورد اینماد مذاکره کنیم ،می‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود. پرتاب این موضوع به زمین وزارت صمت در واقع سربازکردن و فرستادن کسب و کارها به قربانگاه است. امیدوارم که بتوانیم در این مورد تعامل کنیم و رویکرد بانک مرکزی تکرار این عبارت نباشد که ما مامور هستیم و معذور! انتظار ما این است که به ما کمک کنند زیرا حوزه نوینی شکل گرفته و اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده است.

اینماد مانع جدی کسب و کار اینترنتی

رئیس سازمان نصر تهران در ادامه به مشکلات اینماد و ضرورت همبستگی صنفی اشاره کرد وگفت: در این جمع هیچ فردی پیدا نمی‌شود که با اجباری شدن این نماد موافق باشد. ما باید این موضوع را بسیار بلند فریاد بزنیم تا شاید فریادرسی پیدا شود. اجباری شدن این نماد یا سایر نمادها برای کسب و کار یک مانع جدی محسوب می‌شود. و این امر نشان می‌دهد که سطح رگولاتوری در کشور ما بسیار پایین است. موضوع دیگر تبعات اجباری شدن است و در چند ماه گذشته که دولت در حال انتقال بود، من به برخی از دوستان گفتم : باید به این موضوع فکر کنیم که اگر این نماد اجباری شد ما باید چه کار کنیم؟ من به خاطر دارم که بسیاری از دوستان به من گفتند که ما اصلا نباید به مقوله اجباری شدن این نماد فکر کنیم. من با توجه به شناختی که از دوستان در هیات دولت دارم به صراحت خدمتتان می‌گویم که ما باید به شرایط سخت‌تر توجه کنیم. البته آقای قربانی به مواردی اشاره کردند اما من نظرم این است که اصلا مشکل ما بانک مرکزی یا وزارت صمت نیست.

حسین اسلامی در ادامه افزود: موضوع افکار و دغدغه‌های نهادهای نظارتی است. تا زمانی که این دغدغه‌ها برطرف نشود، مشکل پابرجا است. گلایه جدی  ما از چشمان بینا و گوشهایی است که انتقادات را نمی‌شنوند. به دلیل اختلال موجود در ساختار مدیریتی کشور ما ناچار هستیم که کار مضاعفی را انجام دهیم. برای اجباری شدن اینماد باید مخالفت گسترده‌ای انجام شود همچنانکه در مورد طرح صیانت هم همین نظر را داشتیم. ما هیچگاه نمی‌توانیم با طرح صیانت موافق باشیم. اگر در مجامع حضور پیدا کرده و در این مورد صحبت می‌کنیم به این دلیل است تا از میزان آلام چنین تصمیم‌گیری در کشور بکاهیم. ما باید به تبعات این تصمیم در سایر حوزه‌ها همچون رمز ارزها دقت کنیم. باید حرکت روبه جلویی را انجام داد و رگولاتوری را به سطح بالاتری ارتقا داد. نهادهای نظارتی باید این نکته را به رسمیت بشناسند که تنها اعضای این صنف، این حوزه را بیشتر شناخته و به آن تسلط دارند و باید از قابلیت آنها استفاده شود.شما به این سوال پاسخ دهید که چه فردی  جز اعضای صنف می‌تواند به موضوعات حقوقی این حوزه تسلط کافی داشته و به عنوان کارشناس امین حضور پیدا کند.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم که اگر قصدمان رگولاتوری باشد هیچ جایی بهتر از این کمیسیون نیست. بهتر است که وزارت صمت یا بانک مرکزی این واقعیت را مدنظر قرار دهد. و این امر را به متخصصان امر واگذار کرده و از ما بخواهد که دغدغه‌اش را رفع کنیم. ما باید در این زمینه پیش‌دستی کرده و خودمان را برای رگولاتوری این بخش کاندیدا شویم. ما نیز همچون نهادهای نظارتی موافق نظارت و عدم تخلف هستیم دارد به هر حال حذف یک درگاه، ساده‌ترین اقدامی است که می‌توان انجام داد اما باید راهکار درستی را در این زمینه دنبال کرد. نهادهای نظارتی باید کارهای پیچیده را به اهل فن بسپارند. در این صورت به راحتی می‌توان اقناع را انجام داد زیرا کمیسیون پرداخت‌یاری در این زمینه توانمندی لازم را دارد. من امیدوارم که این دولت به این نتیجه برسد و مشکلات را حل کند.

اهرم فشار

مصطفی امیری مدیر عامل زرین‌پال، اینماد را اهرم فشار دانست وگفت: در مجموعه زرین پال چیزی حدود 250 هزار کسب و کار از خدمات ما استفاده می‌کنند.کل نمادهای صادر شده  از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیک 92 هزار نماد است که 30 هزار تا منقضی شده و هیچگاه تمدید نشده است. به عبارتی 62 هزار وب سایت نماددار داریم. ما از مرکز توسعه خواستیم که لیست را تطابق بدهند که مشخص شد 38 هزار از این کسب و کارها پذیرنده زرین پال هستند. من چند سوال دارم که امیدوارم که آقای قربانی پاسخ بدهند اگر جلسه ای در بانک مرکزی تشکیل شد و تصمیم گرفتند که از فردا صبح نماد اجباری شود (این نکته را به خاطر داشته باشید که متاسفانه بانک مرکزی همیشه مامور است و معذور!) در این شرایط باید چه کار کرد؟ احتمالا چه برخوردی خواهیم داشت؟ سوال اساسی این است که پلن انتخابی ما چه خواهد بود. آیا قرار است که سازش بکنیم یا اینکه می‌توانیم مطالبه داشته باشیم. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اهرمی در دست خواهد گرفت که از این به بعد با هر مجموعه‌ای با مشکل مواجه شود، می‌تواند کل کسب و کارش را مسدود کند و بی خیال طی رویه قانونی شود.