تورم شدید در کمین اقتصاد کلان کشور

 رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورتی که برخی از تصمیمات نادرست در سطح اقتصاد کلان کشور اصلاح نشود، خطر افزایش و رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

به گزارش ویکی تماس و بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ تورم در اقتصاد ایران در چند ماه گذشته عدد بالای ۴۰ درصد را نشان می دهد.

در آخرین آمار عدد تورم از مرز ۴۵ درصد نیز بیشتر شده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی در این مورد زنگ خطر را به صدا در آورده اند.

در صورت تکرار رویه کلان اقتصادی پیش رو احتمال رشد تورم‌های شدیدتر در کشور وجود دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفت: اگر به پیشینه تاریخی اقتصاد کلان کشور و عملکرد دولت‌ها با هر گرایش و رویکرد فکری بررسی کنیم.

درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب دولت ها نه تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده است.

بلکه رشد تورم، چالش‌ها و تنش های زیادی را بر اقتصاد کشور افزوده است.

وی در ادامه گفت: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌های دولت های گذشته است.

که باید از تله تحریم ها و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی و حامل های آن و تورم سرسام آور عبور کرده چاره‌جویی کند.

رئیس اتاق بازرگانی و بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور می‌شود.

و تورم سرسام‌آوری را برای آینده به میراث گذاشته در پی خواهد داشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در گذشته برای عبور از هر بحرانی، به اقدامات اورژانسی متوسل می شدیم.

که از حل مشکل به صورت ریشه ای باز می ماندیم.

امروز اقتصاد کشور نه از نگاه سیاست داخلی و نه از نگاه سیاست خارجی حرفی برای گفتن ندارد.

و هیچ یک از سیاست های داخلی و خارجی در اولویت دولت ها قرار ندارد.

همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران رشد بد هنگام تورم بیافتیم.

که باعث شده رتبه جهانی شاخص های اقتصادی مکرر تنزل یابد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و رفع نیازهای و موانع  این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه مجریه مقننه و قضائیه بر این مباحث مهم متمرکز هستند.

حال باید دید آنچه تحت این عناوین پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی را دارد؟

در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود.

آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه؟

و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌های اقتصادی قرار بگیرند؟

شافعی ادامه داد: امروز عوامل سه قوه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند.

پاسخ به این سئوال که  آیا فعال شدن کارخانه‌ هایی که محصولاتش حتی در داخل کشور متقاضی ندارد، با منابع ارزشمند و محدود کشور، منطقی خواهد بود؟

آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟

تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات در کنار مشکلات این واحد های تولیدی توجه ویژه داشته باشد.

شافعی رئیس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی پرداخت

وی گفت: ۳۵ درصد کل صادرات کشور به بخش خصوصی واقعی تعلق دارد و ۶۵ درصد دیگر به واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و شبه دولتی متعلق است.

در حدود ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را از کشور صادر می‌کنیم.

مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند.

و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛

فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دستور کار خود قرار می دهند.

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این دوره عنوان کرد

وی گفت: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود.

که در نهایتا منجر به رشد بهای تمام‌شده تولید می شود.

آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد،

در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده فرمان قیمت گذاری دستور ی داده شود تا قیمت را ثابت نگاه داریم؟

اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه است.

گزارش مرکز آمار ایران از تورم بالای 40درصدی کشور

tavarom-tir