آقای رییس جمهور؛ مراقب شوک اقتصادی باشید

مذاکرات برجام مدتی است آغاز شده و فرجام آن هرچه که باشد‌، جامعه‌ی تولیدکنندگان را با ابهاماتی مواجه کرده است. فرجام برجام، مانند خاکستر در آتشفشانی است که نگرانی از «شوک اقتصادی» را به دل فعالان عرصه‌ی تولید و اشتغال‌زایی نشانده است. مذاکرات برجام، چه به بار بنشیند و چه در فرایندی طولانی قرار گیرد، باید مراقب بود تا نوسانات ارزی و ریزش یا جهش نرخ ارز‌، چرخ‌های تولید را از حرکت باز ندارد. در سالی که دولتی می‌رود و دولتی دیگر می‌آید و در سایه‌ی شعار «پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها»‌، ارکان اقتصادی کشور بر این باورند که اجرای سیاست‌های ارزی در آینده‌ی نزدیک، می‌بایست عقلانیتی را پیشه کند تا از هرگونه مشکلی که می‌تواند منجر به شوک اقتصادی گردد، پرهیز شود. بنابر نظر تولیدکنندگان، مواد اولیه‌ی تولید، حداقل برای مدت 6 ماه پیش‌بینی و خریداری می‌شود تا به‌موقع خطوط تولید را تغذیه کند. از طرف دیگر، حمایت از تولید داخل، باعث اشتغال‌زایی و افزایش نیروی شاغل تولیدکنندگان شده که موجبات امنیت اقتصادی و سیاسی را فراهم آورده است. ضمن این‌که‌، در دوران تشدید تحریم‌ها و بحران شیوع ویروس کرونا، بنگاه‌های تولیدی و صنعتی توانسته‌اند ارز مورد نیاز کشور را از محل صادرات تأمین نمایند‌. بااین‌حال، چنان‌چه سیاست‌های ارزی به درستی اتخاذ نشوند و سناریوهای نوسانات ارزی دستخوش هیجانات فرجام مذاکرات برجام گردد، بورس اوراق بهادار نیز سقوط خواهدکرد.

سقوط بورس اوراق بهادار، مانند باخت یک شبه‌ای است که می‌تواند اعتماد آحاد مردم را به بازی بگیرد.

آقای رییس‌جمهور؛ مراقب سرمایه‌های مردم باشید

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، بارها و بارها‌، سیاست‌گذاری‌ها در سازمان بورس و اوراق بهادار را مورد انتقاد قرار داده بودند و هشدارهای لازم برای اجتناب از مداخلات دولتی و قیمت‌گذاری‌های دستوری را اعلام کرده بودند. بخش خصوصی حتی تأکید بر اصلاح ساختار و نیروهای کارشناسی و مشاوره‌ای سازمان بورس دارد تا سیاست‌گذاری‌ها در بورس شاهد خروج فرمول‌های معیوب و دغدغه‌افکن این سازمان باشند. مراقبت از سرمایه‌های سهام‌داران، به‌ویژه سهام‌داران خرد، به‌معنای مراقبت از سرمایه‌های دولت‌هاست. جلب اعتماد مردم، مشروعیت بخشیدن به دولت‌هاست. فرجام برجام، هرچه باشد، بدون اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی و ستادی هیچ لطفی ندارد.

آقای رییس‌جمهور؛ بدانید و آگاه باشید که خیلی زود، دیر می‌شود

فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، از اجرای قانون جدید صدور چک در سامانه‌ی صیاد هشدار داده بودند. قانون جدید از ابتدای سال اجرا شد و در همین ابتدای راه، سردرگمی‌ها و دغدغه‌های فراوانی برای آحاد مردم‌، بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی ایجاد شد. بخش خصوصی هشدار داده بود که با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز سامانه، از جمله اینترنت و نصب و به‌روزرسانی نرم‌افزارهای مربوطه‌، هم‌چنین عدم اجرای آموزش همگانی به فعالان اقتصادی و آحاد استفاده‌کنندگان از چک‌، آماده نبودن سیستم اعتبارسنجی و شرایط زمانی نامناسب اجرا به‌دلیل موج ویروس کرونا، اجرای قانون جدید صدور چک باید به تعویق بیفتد. اینک ببینید چه اشکالاتی پیش آمده است. اول این‌که، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و انعقاد قرارداد میان مشتری و بانک عامل منوط به مدارکی از جمله چک تضمین می‌باشد. در سامانه‌ی صیاد محلی برای چک‌های تضمین و چک‌های مدت‌دار اختصاص داده نشده است‌. این امر موجب انفعال بانک‌ها در تنظیم قراردادهای تسهیلات بانکی شده و واحدهای تولیدی و صنعتی را با نگرانی جدی برای تأمین سرمایه در گردش مواجه نموده است. دوم، در سامانه‌ی صیاد، تعریفی از اشخاص حقوقی صورت نگرفته است و سازوکاری وجود ندارد. اعضای هیأت‌مدیره‌ای که دارای حق امضا در شرکت‌ها می‌باشند باید همه‌شان برای صدور چک در وجه اشخاص به بانک‌های عامل مراجعه نمایند، نام کاربری و رمز دریافت نموده و دراختیار مسئولان مالی شرکت قرار دهند. بعد هم رمز کاربری خود را به مسئولان مالی شرکت‌هایشان بدهند. این یعنی، دسترسی به کلیه‌ی حساب‌های اعضای هیأت‌مدیره، که خطر جدی‌ای را برای هیأت‌مدیره‌ی شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد. سوم، در قانون جدید چک، خصوصیات و اندازه‌ی کسب‌وکار‌ها‌، بنگاه‌ها و فعالیت فعالان حقیقی و حقوقی در نظر گرفته نشده و برای همه یکسان تصمیم‌گیری شده است. این امر باعث بروز تطویل عملیات و آسیب بعضی از کسب‌وکار‌ها خواهد شد. چهارم، خصوصیات جغرافیایی مناطق و پراکندگی محل‌های کسب‌وکار، از یک روستای کوچک در دورافتاده‌ترین نقطه‌ی کشور‌، دسترسی به شبکه‌های اینترنتی و شعب بانک‌ها مد نظر قرار نگرفته است و حکم یکسان برای همه‌ی آنان صادر گردیده است‌. پنجم، نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های دولتی در حوزه‌ی استفاده از چک در قانون جدید، تفکیک و تعیین‌تکلیف نشده است‌. بدیهی است که خزانه‌داری کل کشور‌، ذی‌حساب‌ها و تنخواه‌داران دستگاه‌های دولتی و پروژه‌ها در قانون جدید چک بلاتکلیف خواهند بود. ششم، آموزش همگانی جهت اجرای دقیق قانون صورت نگرفته است و اقشار و فعالان اقتصادی آشنایی کافی و وافی با فرایند اجرای این قانون را ندارند. هفتم، زیرساخت‌های لازم از لحاظ فناوری و اینترنت برای اجرای کامل آن وجود ندارد و یا به‌صورت کامل فراهم نشده است و اصولاً بعضی نقاط کشور پوشش لازم اینترنت را جهت اجرای این قانون ندارند‌. هشتم، در صورت عدم ثبت در سامانه، توسط صادرکننده‌ی چک‌، اقدامات حقوقی و قضایی که دارنده‌ی چک می‌تواند انجام دهد، مورد توجه قرار نگرفته است‌. در واقع، قانون فعلی‌، حقوق ذی‌نفع چک را جهت طرح دعوی در محاکم از بین می‌برد. نهم، سیستم اعتبارسنجی که پاشنه‌ی آشیل اجرای این قانون می‌باشد، اجرایی نشده است. اصولاً برای انجام چنین عملیات اعتبارسنجی که کل فعالان اقتصادی حقیقی و حقوقی و کوچک و بزرگ را در تمام حوزه‌های تولیدی‌، خدماتی‌، صنعتی‌، تجاری و غیره و در تمام نقاط روستایی و شهری ایران در بر می‌گیرد، امکان عملی وجود ندارد و موجب بروز اختلافات متعددی بین فعالان اقتصادی و بانک‌ها می‌گردد. دهم، عدم اجرای موادی از قانون پس از گذشت 2 سال از تصویب آن‌، اجرای ناقص سایر مواد قانون و نبود آیین‌نامه‌های کامل اجرایی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌، دلیل موجهی بر عدم امکان فوری اجرای این قانون در شرایط فعلی می‌باشد. یازدهم، در کلیه‌ی معاملات و قراردادهای تجاری‌، صنفی‌، صنعتی و اقتصادی‌، چک، نقش و کارکردهای متعددی دارد؛ به‌طوری‌که ابزار پرداخت‌، ابزار معامله، ابزار تضمین‌، ابزار وثیقه‌، ابزار تسهیلاتی در قرارداهای آتی محسوب شده‌، در مبادلات تجاری و فعالیت‌های اقتصادی به‌صورت چک مدت‌دار مبادله می‌گردد. نقش‌های متعدد چک در قانون جدید چک لحاظ نشده است و با ساده‌انگاری، سامانه‌ای طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است. مشکلات ناشی از تصمیمات ساده‌انگارانه، جدی است. دوازدهم، ابهامات و نواقص فنی فراوان سامانه‌ی صیاد، و پیچیدگی فعالیت‌های کسب‌وکار می‌بایست موجب اجرای قانون به‌صورت آزمایشی و گام‌به‌گام در کشور شود تا فعالان اقتصادی و محیط کسب‌وکار دچار خسران و زیان نشوند. سیزدهم، در شرایط کنونی تحریم‌های ظالمانه‌، بحران کرونا‌، تورم بالا و تشدید بیکاری‌، امکان اجرای این قانون به هیچ وجه فراهم نبوده و موجب تعطیلی و آسیب‌های فراوان به کسب‌وکارها خواهد شد.

بیش از این دیگر یارای برشمردن اشکالات یک قانون جدید که بدون رأی و نظر بخش خصوصی تنظیم و ابلاغ شده است نیست. باید بدانید که خیلی زود دیر می‌شود. مردم خسته هستند.

اینک‌، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی، آقای رییس‌جمهور را (چه دولت فعلی و چه دولت آتی)، مورد خطاب قرار می‌دهند که مراقب شوک اقتصادی و سرمایه‌های مردم باشد. از اظهار نظر در مورد نرخ ارز بپرهیزد، به ساختار و سیاست‌گذاری‌های بورس توجه کند، و اجازه دهد بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های آتی و مکانیزم‌های اجرایی مشارکت جدی داشته باشد.