از جهش تا چالش تولید؛ گفت‌وگو با حبیب‌الله انصاری

پیش‌کسوت صنعت و دبیرکل سابق انجمن صنایع لوازم خانگی از سال جهش تولید و پیش‌بینی‌هایش در سال 1400می‌گوید. او که سال‌ها در عرصه‌ی صنعت فعالیت کرده است و در کارنامه‌ی خود برگزاری دهمین نمایشگاه لوازم خانگی در تهران را داشته، معتقد است سال 99 به‌عنوان سال جهش تولید، حامل مشکلات سال رونق تولید بوده و هنوز در پیچ‌وخم موانع گذشته گرفتار، که مشکلات جدیدی به آن‌ها افزوده شدند. به‌زعم وی، ویژگی سال 99 ایجاب می‌کرد تا بسیاری از نهادها، حتی نیروهای نظامی و قوه‌ی قضاییه به کمک می‌آمدند تا برای تحقق آرمان‌ها و اهداف جهش تولید بستر مناسب فراهم گردد. حبیب الله انصاری که این روزها در حوزه‌ی صنعت به‌عنوان مشاور فعال است، می‌گوید:

 

از ابتدای سال 99 بعضاً با همان موانع و مشکلاتی برخورد داشتیم که در سال 98 هم وجود داشت. تعدد سازمان‌ها‌ی مختلف، موازی‌کاری آن‌ها و عملکرد‌های جزیره‌ای از مهم‌ترین موانعی بودند که عملاً توان حرکت از توسعه‌ی صنعتی را گرفته بودند. باید اشاره کنم که توسعه‌ی اقتصادی را زمانی می‌توانیم محقق کنیم که این توسعه در نتیجه‌ی توسعه‌ی صنعت شکل گرفته باشد. توسعه‌ی صنعت هم بدون شک می‌بایست بر محور بخش‌خصوصی حرکت کند.
در سال جهش تولید، زمینه‌های متعددی برای چالش‌های تولید وجود داشت. به‌نظر من باید دو بخش را مورد توجه قرار دهیم. اصولاً تولید و به‌ویژه جهش تولید درگیر دو مسئله‌ی مهم است؛ یکی مسائل درونی و یکی هم مسائل بیرونی. در این‌جا می‌خواهم به مسائل بیرونی که با آن‌ها مواجه بودیم بپردازم. با پرداختن به این مسائل می‌توان نتیجه‌گیری کرد که چقدر توانستیم به آرمان‌ها‌ی موجود و نهفته در جهش تولید، محتوا و واقعیت ببخشیم. چالش‌های تولید در سال جهش تولید را می‌توانم به این شرح بیان کنم.
– اول از همه این‌که از ابتدای امسال باز هم صدور «بخش‌نامه‌های عطف به ماسبق» بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و دارایی را شاهد بودیم. اصولاً بخش‌نامه‌هایی که صادر می‌شوند می‌بایست اجرای آن‌ها زمینه‌ساز شرایط بهتری برای تولید و صنعت شوند، اما عطف به ماسبق شدن بخش‌نامه‌ها درواقع مانع بزرگی برای حرکت‌های پیش‌رو خواهد شد. اشکالات متعددی که از این نوع بخش‌نامه‌ها به‌وقوع می‌پیوندند بسیار زیاد است و بیان جزئیات آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد.
– عدم ضرورت و توجه کافی به توان ساخت داخل: به‌طورکلی در کلیت صنایع منهای برخی از صنایعی که هنوز مسیر ارتقا را طی می‌کنند، توان داخلی‌مان از نظر کیفیت و بالطبع کمیت بسیار ارتقا پیدا کرده است. البته در مورد کمیت، اگر شرایط مناسبی به‌وجود آید، وضعیت ایده‌آل حاصل خواهد شد. بنابراین عدم توجه حاکمیت به بخش‌خصوصی و استفاده از این نهاد‌ها در تهیه‌ی برنامه‌هایی که می‌بایست در راستای جهش تولید صورت بگیرد، از مشکلاتی است که تولید و صنعت با آن‌ها مواجه است.
– مبارزه با فساد و حمایت قضایی: یکی از مسائلی که واقعاً موجب می‌شود بخشی از بازارمان هدر برود، فسادپذیری و ورود قاچاق است. قاچاق به این معنی نیست که کالا را بگیرند در انبارها نگه دارند و در زمان مناسب به بازار برگشت بدهند. قاچاق، پدیده‌ی کلی‌تر و پیچیده‌تری است.
– یکی دیگر از چالش‌های مهم صنایع در تولید، دشواری تأمین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات است. در این راستا، بروکراسی مراحل صدور مجوز جهت ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص کالا از گمرک و مراجعات فراوان تولیدکننده به دستگاه‌های اجرایی، تأمین مواد اولیه را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
درست است که خوش‌بختانه در کشور، مواد کانی زیاد داریم، جدا از نفت و گاز، ما مواد معدنی داریم که می‌تواند مورد نیاز صنعت قرار بگیرد، بااین‌حال یک سری مواد اولیه است که باید از خارج وارد شود. همین‌طور قطعاتی که هنوز در تولید داخل به کیفیت لازم نرسیده‌ایم و نیاز است که از کشورهای صنعتی وارد شوند. تولیدکنندگان برای تأمین نیازهای‌شان در سال‌های رونق و جهش تولید با چالش‌های متعددی روبه‌رو بودند.
– عدم اعتماد به صادرکننده: وقتی بحث جهش تولید را مطرح می‌کنیم، درواقع تولیدمان نمی‌تواند فقط با جهش تولید، متکی به بازار داخل باشد. حتماً ما باید نگاه‌مان علاوه بر بازار داخل، به بازار خارج و صادرات هم باشد. چراکه توسعه‌ی اقتصادی ما بر محور هر دوی این موضوعات می‌تواند شکل بگیرد.
– رکود بازار: آن‌چه که ما در سال 99 با آن مواجه بودیم که درواقع زمینه‌ساز سستی در تحقق جهش تولید شد، رکود بازار بود. ما وقتی می‌گوییم بازار، درواقع از یک طرف کالاها‌ی طرف تقاضا و از طرف دیگر کالاهای ورودی به بازار را مطرح می‌کنیم. یعنی بازار دو محور اصلی عرضه و تقاضا دارد. حال اگر عرضه باشد ولی به‌خاطر تورم تقاضا به اندازه‌ی کافی وجود نداشته باشد و مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند، حتی آن بخش از تولید هم که توانسته‌اند به ارتقای سطح کمی برسند، در مسیر تولیدشان دچار مشکلات فراوانی می‌شوند.
– عدم تقسیط و سرعت بخشیدن به بخش تولید به‌واسطه‌ی عدم دسترسی تولیدکننده به منابع اعتباری: واقعاً این هم یکی از مسائلی است که می‌بایست منابع اعتباری را در اختیار تولیدکننده قرار می‌دادند. چرا که یکی از مشکلات سال 99 کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش تولیدکنندگان بود. این کمبود نقدینگی می‌بایست به‌موقع با کاهش نرخ سود تسهیلات مرتفع می‌شد. این موضوع را بارها اشاره کرده‌ام.
– سخت‌گیری‌ها و تضامین تولیدکنندگان از قبیل وثایق بانکی: همان‌طور که گفتم، کاهش نرخ بهره و کاهش زمان انقضای تضامین از جمله مواردی بودند که مورد توجه قرار نگرفتند.
– پیدا کردن بانک‌هایی که مراودات مالی جهانی بزرگ ندارند و در این شرایط تحریم می‌شد زمینه‌ای باشند برای مراودات بانکی کشور.
– زمان‌بر بودن در خواست‌ها برای اجرا شدن طرح‌ها
– مشکلات تعرفه‌ای: در سال 99 باز با همین مسئله روبه‌رو بودیم، یعنی واردات اولیه یا قطعاتی که مورد نیاز بودند. می‌بایستی که تعرفه‌شان به حداقل کاهش پیدا می‌کرد و بالعکس مواد اولیه و قطعاتی که مورد نیاز صنعت ما نیست می‌بایست تعرفه‌شان به‌شدت افزایش پیدا می‌کرد. چنین روش‌هایی در افزایش بهروری می‌توانست نقش کلیدی داشته باشد.
– سیاست‌گذاری‌های هیجانی و مقطعی و فقدان برنامه‌ی کامل و جامع برای این‌که ما چگونه می‌توانیم زمینه را برای ارتقای بخش‌خصوصی و تولید فراهم کنیم تا بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنند. این زمینه‌ها فراهم نشدند.
– اختلالات متعدد در بازار ارز کشور: ناکارامدی نظام پولی و بانکی کشور در سال‌های گذشته به‌گونه‌ای بوده است که بانک‌ها عمدتاً به‌جای کار بانکدارای در راستای تسهیل و کمک به رفع نیازمندی‌های تولید و بخش‌خصوصی، عمدتاً به کار بنگاهداری مشغول بوده‌اند.
– ناهماهنگی بین سازمان‌های دولتی: بین سازمان‌های دولتی به‌ویژه بین وزارت صمت، امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و دیگر نهادها می‌بایست هماهنگی ایجاد می‌شد که بتوانند این زمینه‌ی رونق وجهش تولید را به‌وجود آورند.
– تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌های که مشکلاتی در تأمین مواد اولیه داشتند.
– اخذ مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان در کل زنجیره‌ی تولید
– عرضه‌ی ناقص مواد اولیه‌ی داخلی و کمبود داخل
این‌ها مواردی بودند که مانع از جهش تولید شدند. بااین‌حال، علی‌رغم همه‌ی این مشکلات، تولیدکنندگان ایستادگی دارند و به‌عنوان ارکان اصلی اقتصاد کشور، نه‌تنها میدان را خالی نکردند بلکه توانستند شگفتی‌ساز هم باشند. مثال می‌زنم، در صنعت لوازم خانگی همین الان با اطمینان می‌گویم که یک واحد تولیدی بعد از 45 سال و با وجود همه‌ی مشکلات، توانسته است سالن‌های تولید را در سال 99 دو برابر کند و محصولات جدیدی را تولید نماید. این امر نشان می‌دهد که توان تولیدات صنعتی ما چقدر ارتقا یافته و تا چه میزان برخوردار از فرهنگ صنعتی، نظام بهره‌گیری، افزایش تولید، توسعه‌ی بازار و صادرات هستیم. همین امسال به‌عنوان مشاور و کارشناس در حوزه‌ی صنعت، بازدیدی از یکی از این کارخانه‌ها داشتم. واقعاً حیرت‌زده شدم و اشک شوق ریختم که چقدر توانسته‌اند با وجود همه‌ی چالش‌ها و مشکلات، افزایش تولید داشته و خطوط جدید تولید راه‌اندازی کنند. حال، همین واحد تولید برای ثبت برند خود می‌بایست مدت‌ها زمان بگذارد تا تولیداتش اعتبار بگیرند، بانک‌ها‌ی عامل تصویب کنند و تسهیلاتی را در اختیارش قرار دهند. حتی در مورد تأمین مواد اولیه که خودم در جریان فرایند مواردی بودم، مثلاً برای تأمین ورق فلان مدل یا فلان مختصات چقدر باید صبر می‌کردند و وقت می‌گذاشتند تا مراحل بروکراسی و ستادی تأمین مواد اولیه‌شان طی شود. این‌ها چالش‌هایی هستند که جهش در سال 99 را به چالش مبدل کردند.

  • سال 1400 چه باید کرد؟

پیش از هر چیز، باید هم‌بستگی ایجاد شود. به‌نظر من خیلی سریع می‌بایست اول از همه آن دسته از قوانین مزاحم را در تولید شناسایی و با طرح پیشنهادات چابک در مجلس شورای اسلامی به بررسی و اصلاح آن‌ها پرداخت. این‌کار باید خیلی سریع انجام شود. یک‌سری قوانین هم هستند که به‌حق می‌توانند موجب تحول در توسعه‌ی اقتصادی کشور شوند. از همین منظر، حتی زمینه برای این که این‌قدر نگاه‌مان به مثلاً فروش نفت نباشد، آن هم در شرایط تحریم، فراهم خواهد شد. باید توجه داشته باشیم که توسعه‌ی اقتصادی ما با توسعه‌ی صنعت میسر می‌گردد. بنابراین نه باید به خام‌فروشی و نه به فروش نفت اتکا کرد.
از طرف دیگر قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که شخصاً در جریان تدوین آن بودم، با بررسی‌های فراوان و نظرات کارشناسی متعدد دستگاه‌های اجرایی و بخش‌خصوصی در سال 90 تصویب شد، اما در طول این سال‌ها تنها 20 درصد از مفاد آن اجرایی گردید. دستگاه‌های اجرایی در این خصوص باید پاسخ‌گو باشند که در اجرای این قانون چرا کوتاهی داشته‌اند. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌توانست زمینه‌ساز رونق و جهش تولید باشد؛ به‌خصوص در مواد 2 و 3 این قانون که بر حضور بخش‌خصوصی تأکید دارد.
معتقدم در سال 1400 در دولت جدیدی که روی کار خواهد آمد باید این‌ها اولین اقدام‌شان این باشد که هماهنگ با هم‌دیگر عمل کنند. از بخش‌خصوصی بسیار استفاده کنند. اعتقاد قلبی من این است که واقعاً باید از اتاق ایران و دیگر اتاق‌ها و از کمیسیون‌های تخصصی اتاق‌ها، مشورت و رهنمودهای لازم را بگیرند. بنابراین در شروع سال به‌جای این که چالش‌ها تجدید و تشدید شده و روند حرکت به‌همین صورت باشد، در یک هماهنگی سریع، قوانین را بررسی کنند، کمیته‌ها و کارگروه‌هایی را تشکیل دهند و با کمک بخش‌های تخصصی اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری به‌ویژه کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون صنایع به حل چالش‌ها بپردازند. ما به هیچ عنوان نمی‌توانیم بگوییم چالش نامشخص داشتیم، همه‌چیز مشخص بوده است. پس بیایند در سال 1400 چالش‌های مشخص را برطرف کنند. اگر بخواهند به‌همین ترتیبی که خدمت‌تان عرض کردم باشند قطعاً چالش‌ها مانع این می‌شود که تولید مسیر واقعی خود را طی کند و چه‌بسا تولید زمین هم بخورد. من این نکته را باز صراحتاً عرض می‌کنم که ما قدرت تولیدمان از نظر کمی و از نظر کیفی در سطحی است که با کمی توجه می‌تواند به سطوح عالی ارتقا یابد. بنابراین بستگی به این دارد که از ابتدای سال چه برنامه‌هایی تدارک دیده شود. به‌ویژه تأکید می‌کنم که ترکیب دولت جدید باید به‌گونه‌ای باشد که هماهنگ بوده و به مسائل تولید و بخش‌خصوصی اولویت دهند. زیر ساخت‌هایی باید ایجاد کرد که برای توسعه‌ی صنعت و رونق و جهش تولید الزامی هستند. باید برنامه‌ریزی شده و دیگر نباید تجربیات تلخ و ناکام گذشته تکرار شوند. البته در بخش داخلی هم تولیدکننده موظف است افزایش تولیدات خود را بر مبنای کاهش قیمت تمام‌شده برنامه‌ریزی نماید. توجه به کیفیت در ابعاد مختلف و در هر حوزه‌ای از صنعت ضروری است. می‌بایست به استانداردهای کیفی و جهانی توجه شود و از فرهنگ صنعتی که خمیرمایه‌ی حرکت صنعتی است حمایت همه‌جانبه شود. باید در رقابت‌پذیری با جهان نیز تلاش شود. نگاه به رقبا و سطح کیفیت تولیدکنندگان خارجی می‌تواند راهِ رفته و تجربیات آن‌ها را نشان داده و راهی برای تحول در تولید و صنعت ایجاد نماید. این تحول در بازارها هم باید ایجاد شوند. نگاه به توسعه‌ی بازار، نگاه صادرات گرا و مشتری‌محور از جمله مواردی هستند که باید در سال 1400 و در دولت جدید به‌شدت مورد توجه قرار گیرد.

آخرین مقالات منتشر شده

سرمقاله؛ به ژانر سال

به‌نظرم سال 1399 را باید در یک «ژانر وحشت» تعریف کرد. سالی که نه اقتصادی بود، نه سیاسی بود و نه اجتماعی، بلکه سراسر گونه‌ای از وحشت حیات و ممات

ادامه مقاله »

توسعه، میانبر ندارد!

توسعه، توسعه است؛ نه رشد اقتصادی است که در مفهومی عددی بگنجد و نه منوط به مکان و زمان، که در فراگرد جغرافیا و زیست‌بوم، چرخه‌ای از دور تسلسل را

ادامه مقاله »

بی‌مهری به بنگاههای کوچک و متوسط و صنعت قطعه سازی

مصاحبه با ماشاالله قاسمی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوری ایران و با حضور حبیب‌الله محمودان، نایب‌رییس هیأت مدیره‌ی سندیکای قطعه‌سازان موتورسیکلت کشور سابقه‌ی صنعت موتورسیکلت در

ادامه مقاله »

خوش آمدید!

لطفا از طریق فرم زیر به حساب کاربری خود وارد شوید

بازیابی گذرواژه

لطفا جهت بازیابی گذرواژه، نام کاربری و یا ایمیل خود را وارد نمائید.

ورود / عضویت

Add New Playlist