به اقتصاد دستوری پایان دهید!

آیا اقتصاد دستوری می‌تواند بحران‌های موجود را پایان دهد؟ اقتصاد دستوری تا چه حد قادر است تا کشور را از شرایط موجود عبور دهد؟ کارنامه مسئولان کشور در اقتصاد دستوری به چه صورت است؟ چرا اقتصاد دستوری قادر نیست تا شرایط نابسامان موجود را سامان دهد؟

اصولا اقتصاد دستوری چه تبعاتی را بر جامعه تحمیل می‌کند؟ چه دلایلی موجب می‌شود تا مسئولان کشور همچنان رویه اقتصاد دستوری را در پیش بگیرند؟ آیا فعالان اقتصادی حاضرند از اقتصاد دستوری تبعیت کنند؟

چرا مسئولان هنگام تنظیم اقتصاد دستوری به کنش اجتماعی توجه نمی‌کنند؟ چرا مسئولان فکر می‌کنند که اقتصاد دستوری به نفع جامعه است؟ اقتصاد دستوری چرا به عنوان سیاستی شکست‌خورده همچنان دنبال می‌شود؟

آیا وقت آن فرا نرسیده که در سیاست اقتصاد دستوری تجدیدنظر شود؟ چرا سیاست شکست خورده اقتصاد دستوری همچنان در حال تکرار است؟  تجربیات کشورهای دیگر در اجرای اقتصاد دستوری به چه صورت است؟

اگر دوست دارید تا پاسخی برای این سوالات پیدا کنید، بهتر است تا سومین شماره ویکی صنعت به سردبیری سمیرا روانخواه به همراه پرونده ویژه در مورد اقتصاد دستوری را حتما بخوانید. با توجه به اهمیت مطالب این شماره مطالب را خلاصه کرده و تقدیم حضورتان می‌کنیم پس با ما همراه شوید.

خداحافظی با اقتصاد دستوری

سمیرا روانخواه، دوران اقتصاد دستوری را پایان یافته ارزیابی کرد. به گزارش ویکی تماس،سمیرا روانخواه در سرمقاله نشریه تحت عنوان « اقتصاد خیس به روایت دستور» در سومین شماره ویکی صنعت نوشت:« دستورها را باید شست و اقتصاد دستوری را باید نبوسیده، کنار گذاشت.

تجلی دستور در فرایند‌های اقتصادی، نه کنترل است، نه مقاومت است و نه شمایی از قدرت، بلکه تجلی ساخت‌یافته‌ای از اقتصادی نمور و خیس‌خورده در جامعه‌ای طبقاتی (از جنس نابرابری)است.

دستور از هر نوع که باشد، استیلا است، نظارت‌گریز است و بی‌قاعده. قیمت‌گذاری دستوری قاعده‌ای جز (تن‌آسایی) آن‌ها و (تن‌مرده‌گی) ما ندارد. (تن‌آسایی)آن‌ها حتی در دور دور زدن‌های شبانه و در مأمن‌های خوش‌گذرانی آن سوی مرزها نیز حاصلی جز (ترس و گریز و شکست) نشان نداده است. (تن‌مردگی)‌ها هم حاصلی جز فقر و نارضایتی نشان نداده‌اند. این (قصه‌ی سردراز) اقتصاد بی‌ثبات و افسارگسیخته، زمان خاموشی ندارد؟»

وی درادامه افزود:« آخرین موج اقدامات دستوری از سال گذشته شروع شد و با اصرار و مصوبات وزارت صمت، قیمت‌ها به شکل دستوری در بورس پایین آورده شد، با این امید که کالای نهایی ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد؛ این اتفاق حدود ۴۰ روز طول کشید.

بعد متوجه شدند که این ارزان‌فروشی، تأثیری روی قیمت‌های بازار ندارد؛ بنابراین دوباره به شرکت‌های فولادساز دستور دادند که محصولات را با نرخ واقعی عرضه کنند؛ ضمناً از خریداران مابه‌التفاوت کالای فروخته‌شده در آن ۴۰ روز را نیز بگیرند.” این موج تازگی ندارد.

از همان ساخت‌های پیشینی است که هربار یکی می‌آید، آزمونش می‌کند، تخریب‌ها را به‌بار می‌نشاند، جامعه را به کشاکش یأس و نداری فرا می‌خواند و سپس با (قهرمان‌صفتی) از دست‌وپنجه نرم کردن‌های خود با شرایط حاضر می‌گوید. دستور به دستور، نان را در آب زدیم و با خون دل خوردیم. ناگهان نان و آب هم قیمت دستوری گرفت و حذر از گرسنگی چه سخت امکان‌پذیر شد. »

روانخواه تصریح کرد:«اینک هر پاره قرص نان را در خیسی اشک‌ها زدیم و بر شکم گرسنه نالیدیم. اقتصادی خیس از اشکان کول‌برها، دوره‌گردها، متکدیان، دست‌فروش‌ها و کودکان کار و سالمندان به تکدی نشسته، از دل هر دستوری نفیر نفرت‌انگیز فقر به صدا درآوردند.

این اقتصاد خیس، چه بسیار اشتغال‌آفرینان را به شاغلی نشاند، کارآفرینان را به کوچک شدن فراخواند و تولیدکنندگان را در فراگردهای دستوری تعیین قیمت‌ها، تعیین دستمزدها، تعیین میزان مالیات‌ها و تأمین اجتماعی و چه و چه، به گرفتاری تخریب‌های خلاق آنان دچار ساخت.

اقتصاد خیس جامعه‌ی ما در آینده‌ای آکنده از جهان دانش، جهان دیجیتال و جهانی خارج از تصور آن‌ها، چه بهت‌هایی را در تاریخ رقم خواهد زد.»

بازخوانی تجربه موفق خودروسازی ژاپن

تحریریه ویکی صنعت، تجربه موفق صنعت خودروسازی ژاپن را بررسی کرد . به گزارش ویکی تماس، تحریریه ویکی‌صنعت در گزارشی تحت عنوان «صنعت در جهان بسیار عقلانی» در سومین شماره ویکی صنعت نوشت:« صنعت اتومبیل‌سازی ژاپنی این نظام‌های عقلانی صوری را بررسی کرد و پس از انتقال آن‌ها به ژاپن، این نظام‌ها را با نیازهای ژاپن تطبیق داد.

اما در سال‌های اخیر، ژاپنی‌ها نظام‌های عقلانی صوری ویژه‌ی خودشان را ساخته‌و‌پرداخته کردند که به فراسوی نظام‌های آمریکایی کشیده می‌شوند.ژاپنی‌ها، به این هم اکتفا نکردند؛ بلکه “با استفاده‌ی کامل‌تر از انواع دیگر عقلانیت، بر رقیبان آمریکایی‌شان پیشی گرفتند.

از جهت عقلانیت ارزشی، صنعت اتومبیل‌سازی ژاپن بر ارزش‌های همگانی ژاپنی مانند اطاعت فرد از گروه تکیه کرد و حتی آن را تا حد اطاعت فرد از نیازهای یک شرکت معین، بسط داد.

در نتیجه، کارکنان ژاپنی تنها برای این سخت کار نمی‌کنند که مجبور به قبول الزام‌های خط تولید مبتنی بر عقلانیت صوری بوده‌اند، بلکه می‌خواسته‌اند که منافع گروه کاری و سازمان استخدام کننده‌شان را نیز افزایش دهند.»

وی در ادامه افزود:«برخلاف ژاپن، در ایالات متحده‌ی بسیار فردگرا، شرکت‌های اتومبیل‌سازی برای تشویق کارگران‌شان به تولید هر‌چه بیشتر، نمی‌توانستند یا نمی‌خواستند بر نظام‌های ارزشی گسترده‌تر اتکا کنند.»

در ادامه این گزارش آمده است:«ژاپنی‌ها که به یادگیری و آموزش ارج بسیار می‌نهند، به عقلانیت فکری نیز در صنعت اتومبیل‌سازی نقش مهمی دادند. برای مثال، آن‌ها به مهندسان، نقش مهمی می‌دهند و تعداد فراوانی از آن‌ها را در صنعت اتومبیل‌سازی استخدام می‌کنند.

برخلاف آن‌ها، عقلانیت فکری به معنای عام و به‌ویژه مهندسان، در صنعت اتومبیل‌سازی آمریکا نقش بسیار کوچک‌تری دارند. درنتیجه، ژاپنی‌ها بهتر توانسته‌اند از توانایی کارکنان باهوش و به‌خوبی آموزش‌دیده، برای یافتن راه‌های بهبود و تسریع فراگرد تولید استفاده کنند.

ژاپنی‌ها، از عقلانیت عملی کارکنان‌شان نیز به شیوه‌های گوناگون استفاده کردند. برجسته‌ترین مثال این قضیه، گروه‌های کیفیت کار است که درآن‌ها، کارگران معمولاً در اوقات فراغت‌شان، گرد هم می‌آیند و بر مبنای فعالیت‌های روزمره‌شان درباره‌ی راه‌های بهبود فراگرد تولید بحث می‌کنند.

بدین‌سان، ژاپنی‌ها توانسته‌اند از مهارت‌های کارگران کم‌آموزش‌دیده و خوب‌آموزش‌دیده‌شان حداکثر استفاده را ببرند. برخلاف آن‌ها، رقیبان آمریکایی ژاپنی‌ها، نقش بالقوه‌ی کارکنان‌شان در بهبود کیفیت کار را نادیده گرفتند و جز کار روزانه‌ی هشت‌ساعته و کورکورانه، چیز بیشتری از آن‌ها توقع ندارند.»

فروشگاه زنجیره‌ای  و جلوگیری از دورریز غذایی

سبحان محمودی‌فر خواستار نقش‌آفرینی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در جلوگیری ازهدرفت غذا شدند . به گزارش ویکی تماس، سبحان محمودی‌فر در گزارشی تحت عنوان « سهم چشمگیر غذاهای دور ریخته شده در آلودگیهای محیط زیست » در سومین شماره ویکی صنعت نوشت:« فروشگاه‌های زنجیره‌ای نقش مهمی در هدررفت مواد غذایی دارند. در بسیاری از کشورها، برای غذاهایی که در طول مدت حضور مشتریان به فروش نمی‌رسد و به‌اصطلاح مازاد می‌شود، بستری در فضای مجازی تهیه شده است که اقشار مختلف جامعه می‌توانند غذاهای مازاد را با قیمت‌های نازل‌تری سفارش دهند.»

وی در ادامه افزود:«از سال ۲۰۱۶، تعداد ۲.۰۶۲.۴۵۹ بسته‌ی شگفت‌انگیز در کشور انگلستان با مشارکت ۴۰۲۴ کسب‌وکار در مبارزه با غذای دورریز، از هدر رفتن نجات داده شده‌اند که این مقدار باعث کاهش ۵.۱۵۶.۱۴۸ کیلوگرم دی‌اکسیدکربن شده است.

این مقدار برابر با تصفیه‌ی دی‌اکسیدکربنی است که از یک جنگل فرضی به بزرگی ۱۸ برابر هایدپارک به‌دست می‌آید.»

محمودی‌فر تصریح کرد:«در ایران نیز هر فروشگاه، روزانه ۲۰-۵ بسته برای فروش با بازه‌ی قیمتی ۵۰.۰۰۰ – ۲۰.۰۰۰ تومان دارد. اگر ۱۵ وعده‌ی غذایی با قیمت ۳۰.۰۰۰ تومان در روز فروخته شود، درامد آن پس از کسر حق عضویت در پلتفرم‌های طراحی‌شده، عبارت خواهد بود از ماهانه ۱۲ میلیون تومان (برای یک فروشگاه)، سالانه ۱۴۰ میلیون تومان (برای یک فروشگاه).»

مانع خام‌فروشی پتروشیمی شوید

نایب‌رییس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، ابراز امیدواری کرد که این صنعت بتواند به ارزآورترین صنعت کشور تبدیل شود. به گزارش ویکی‌تماس، عباس مؤید در مطلبی تحت عنوان « صنعت مستربچ و کامپاند گام بلندی به سوی صادرات»در سومین شماره ویکی‌صنعت نوشت:« صنعت، طی سال‌های اخیر با یک شیب قابل‌توجه توانسته صادرات خود را افزایش داده و در مقابل با نوآوری‌های گوناگون، از واردات مستربچ و کامپاند و خروج قابل ملاحظه‌ی ارز جلوگیری کند.

برای مشخص نمودن مزیت‌های ویژه‌ی صنعت مستربچ و کامپاند در صادرات، می‌توان متوسط ارزش صادرات پتروشیمی ایران و کشورهایی هم چون آلمان، کره جنوبی و عربستان را مقایسه کرد.

هر تن صادرات محصولات پتروشیمی ایران ارزشی معادل 460 دلار داراست، درحالی‌که در آلمان ارزشی برابر با 4900 دلار دارد. این رقم در کره جنوبی معادل 1100 دلار و در عربستان 630 دلار است.

از سوی دیگر به‌دلیل نسبت حجم به وزن بالای محصولات نهایی پلاستیک و هزینه‌ی بالای حمل‌ونقل آن‌ها معمولاً کشورها ترجیح می‌دهند محصول نهایی پلاستیک را خود تولید کرده و برای تولید محصول نهایی، مواد خام پتروشیمی و مستربچ و کامپاند را از طریق واردات تأمین کند.»

وی در ادامه افزود:« با تدوین برنامه‌ای ویژه برای حمایت از صنعت مستربچ و کامپاند، می‌توان به‌جای صادرات مواد خام پتروشیمی، محصولات کامپاند و مستربچ را با ارزش افزوده‌ای تا ۱۰ برابرِ مواد خام پتروشیمی تولید و صادر کرد.

عرضه‌های اختصاصی مواد خام پتروشیمی و تولید گریدهای موردنیاز این صنعت، عقد قراردادهای پریمیوم، فروش اعتباری و بهره‌مندی از LC داخلی، تسهیل و حمایت قانونی از تولیدکنندگان و کنار گذاشتن تصمیمات خلق‌الساعه و غیر کارشناسی، مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی متخصص در قانون‌گذاری و تنظیم بازار، بسترسازی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای با هدف صادرات مستربچ و کامپاند، استفاده  می‌شود.

تعرفه‌های ترجیحی در بازارهای هدف، یافتن بازارهای جدید بین‌المللی و… از راه‌کارهایی هستند که متولیان امر برای جلوگیری از خام‌فروشی و ارزش‌آفرینی چندین برابری و ارزآوری قابل‌توجه باید بدان اهتمام ورزند.

صنعت مستربچ و کامپاند می‌توانست در سال جهش تولید، با حمایت و پشتیبانی نهادهای بالادستی و فعال ساختن ظرفیت عظیمی که در این صنعت ایجاد شده است، با یک جهش قابل‌ملاحظه، صادرات خود را به بیش از یک میلیارد دلار برساند.».

مؤید  تصریح کرد:«سند چشم‌انداز صنعت مستربچ و کامپاند در افق ۱۰ ساله در انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند ایران در حال تدوین است و امید است با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صنعت، معدن، تجارت، سازمان ملی استاندارد، سازمان توسعه‌ی تجارت و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، صادرات صنعت مستربچ و کامپاند کشور از صادرات مواد خام پتروشیمی پیشی گرفته و به ارزآورترین صنعت کشور بدل شود.»

بی مهری نسبت به صنعت بازیافت

رییس اتحادیه‌ی صنایع بازیافت ایران از مسئولانی که فقط  شعار توسعه‌ی بازیافت سر می‌دهند، انتقاد کرد. به گزارش ویکی تماس، سید توحید صدرنژاد در مصاحبه‌ای تحت عنوان « مروری بر صنعت بازیافت در کشور» در سومین شماره ویکی‌صنعت نوشت:« در سطح بین‌المللی، بازیافت انواع ضایعات الکترونیک، ضایعات شیمیایی و پتروشیمیایی، پلیمری، سلولزی، فلزی، منسوجات و ضایعات ارگانیک، اعم از غذایی و کشاورزی و هم‌چنین وسایل نقلیه، ماشین‌آلات و لوازم منزل به‌شدت رایج است.

در ایران بیشتر تمرکز بر ضایعات پلیمری، فلزی و سلولزی است و در سایر حوزه‌ها تا وضعیت مطلوب فاصله‌ی بسیاری داریم.»

وی در ادامه افزود:« در شرایط ویژه‌ای که کشور در اثر تحریم‌ها پیدا کرده، برخی صنایع رو به تأمین نهاده‌های خود از بازیافت آورده‌اند که صنایع کاغذ و مقوا و هم‌چنین صنعت فولاد پیشتاز این حوزه هستند و در ادامه می‌توان به صنایعی نظیر تولید روغن موتور و نیز الیاف پلی‌استر از بازیافت اشاره کرد.»

صدرنژاد تصریح کرد:« الحمدلله در مقام حرف تمام مسئولین شعار توسعه‌ی بازیافت را سر می‌دهند، اما در مقام عمل از آن‌جا که توسعه‌ی صنایع بازیافت به منزله‌ی تمکین شهرداری‌ها و بخش‌هایی از حاکمیت از مباحثی نظیر حقوق مالکیت و حقوق رقابت می‌باشد، تا جایگاهی قابل‌قبول فاصله‌ی بسیاری داریم.

یکی از کلیدی‌ترین اهداف اتحادیه‌ی صنایع بازیافت در سه سال گذشته، تأسیس نهاد تنظیم‌گر مناسبات بازار پسماند و ضایعات قابل‌بازیافت است که قادر به حل بخش قابل‌توجهی از مشکلات محیط این کسب‌وکار خواهد بود که امیدواریم هر چه سریع‌تر نتیجه یابد.»

ضرورت های توزیع آرد استانی

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور از سازمان غله درخواست کرد تا در اختصاص آرد استانی، جمعیت استانی را مدنظر قرار دهد. به گزارش ویکی‌تماس، حاج محمد زادوی در مطلبی تحت عنوان« فراز و فرود قوت لایموت» در سومین شماره ویکی‌صنعت نوشت:« استان گلستان، سالانه با بیش از یک میلیون تن گندم تولیدی، دومین استان تولیدکننده‌ی گندم کشور می‌باشد.

مقام اول کیفیت تولید گندم در ایران و یکی از بالاترین‌ها در خاورمیانه نیز متعلق به استان گلستان است. در حال حاضر، استان گلستان دارای ۳۴ واحد تولیدی است که هفت یا هشت واحد به‌علت رکود اقتصادی غیرفعال شده‌اند. اکنون تعداد ۲۶ واحد با ظرفیت‌های بسیار کم‌تر از ظرفیت اصلی خود مشغول به فعالیت است. »

وی در ادامه افزود:« برخی واحدها حتی با کمتر از ۱۰ تا ۲۰درصد ظرفیت خود قادر به فعالیت هستند. با توجه به جمعیت استان گلستان که حدود یک میلیون و نهصد هزار نفر می‌باشد، متأسفانه تنها ۱۳هزار تن سهمیه‌ی آرد استانی اختصاص یافته است که کافی نیست. این در حالی است که سالانه حدود ۲۵۰ هزار تن مصرف سالانه‌ی استان می‌باشد که باید در اختیار این ۲۶ واحد تولیدی قرار گیرد.»

حاج محمد زادوی  تصریح کرد:«در توزیع سهمیه‌های استانی می‌بایست تجدیدنظرشود. سازمان غله‌ی کشور، در توزیع سهمیه‌های استانی باید با توجه به ظرفیت‌ها و مصرف سالانه‌ی جمعیت استان‌ها نسبت به تعیین سهمیه‌ها اقدام کند.

در حال حاضر، استان گلستان به‌لحاظ قیمت‌ها و هزینه‌های بالای تولید، امکان صادرات ندارد و هرگونه تراز در سهمیه‌بندی‌های استانی می‌تواند کمک شایانی به کار و فعالیت واحدهای تولیدی باشد.»

تاثیر مثبت کرونا بر سوددهی صنایع پلیمری

دبیر انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران کرونا را عامل مهم سوددهی صنایع پلیمر دانست. به گزارش  ویکی تماس،« فرزانه علیرضایی » در مصاحبه‌ای تحت عنوان «فراز صنایع پلاستیک و پلیمر در دهلیز مشکلات» در سومین شماره ویکی‌صنعت نوشت:« سال جهش تولید اتفاقات مهمی افتاد. موضوعات ارزی و تحریم‌ها سبب شدند تا بسیاری از صنایع به سمت ساخت داخل بروند، مانند اتفاقاتی که در حوزه‌ی پی‌وی‌سی افتاد.

امسال نیز تقاضای مواد اولیه، خصوصاً در محصولات پی‌وی‌سی بیشتر بود. زیرا واردات محصولات متأثر از بخش‌نامه‌ای گردید که وزارت صمت بر اساس آن ممنوعیت واردات محصولات دارای تولید مشابه داخلی را مطرح کرد. درنتیجه بسیاری از شرکت‌ها ظرفیت و کیفیت خود را ارتقا دادند و توانستند در بازار داخلی عرضه‌ی بیشتری داشته و بهره‌وری‌شان افزایش یابد.»

وی در ادامه افزود:«شرایط کرونا در صنعت پلاستیک آثار مهمی برجای گذاشت؛ به‌طوری‌که بسیاری از کالاهای مورد استفاده برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مقابله با شیوع ویروس کرونا، در حوزه‌ی تولیدات پلاستیکی بودند. از ماسک‌های پزشکی گرفته تا ظروف بسته‌بندی، مواد ضدعفونی‌کننده .»

فرزانه علیرضایی تصریح کرد:«از بهمن‌ماه سال گذشته در انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر، کارگروه مبارزه با کرونا تشکیل و تولیدکنندگان مرتبط شناسایی شدند. تولیدکنندگان به‌کمک این کارگروه توانستند به افزایش تولیدات پرداخته و نهادهای مسئول نیز توسط انجمن ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان برقرار نمودند.

بسیاری از شرکت‌ها به‌سمت تولید محصولات مرتبط با بیماری کرونا رفتند و این حوزه از صنعت پلاستیک رونق زیادی گرفت. صنعت پلیمر و پلاستیک بسیار گسترده است و در بسیاری از محصولات دخیل است، ولی در شرایط کرونا تولیدات ماسک، صنعت بسته‌بندی و ظروف یک‌بارمصرف، بسیار رونق گرفتند. البته در انجمن ملی، ۱۴ تشکل داریم که برخی از صنایع این تشکل‌ها مانند جامعه‌ی صنعت کفش ایران با مشکلات فراوانی مواجه شدند.»