نوچه‌پروری بلای جان صنعت

آیا صنعت در کشور ما به اهداف خود دست یافته است؟ چرا صنعت در کشور ما نتوانسته به آرمان‌های خود دست پیدا کند؟ آیا صنعت در بخش دولتی و خصوصی امکان رقابت با یکدیگر را دارند؟

چرا صنعت در کشور ما به حالت نیمه تعطیل درآمده است؟برای احیای شرکتهای بزرگ صنعتی باید چه راهکاری را اجرایی کرد؟  حلقه مفقوده رشد صنعتی در کشور ما چیست؟

اگر تمایل دارید تا پاسخی برای این سوالات پیدا کنید، بهتر است تا چهارمین شماره ویکی‌صنعت به سردبیری سمیرا روانخواه را حتما بخوانید. به پاس همراهی شما عزیزان این شماره نشریه را خلاصه کرده و تقدیم حضورتان می‌کنیم پس با ما همراه شوید .

جلوی نوچه پروری را بگیرید

سمیرا روانخواه کاریزماپنداری و نوچه‌پروری را مهمترین آفت یک جامعه در حال توسعه دانست. به گزارش ویکی‌تماس، سمیرا روانخواه در مطلبی تحت عنوان« هژمونی جایگاه» در چهارمین شماره ویکی‌صنعت نوشت:« هژمونی جایگاه، به ایجاد طبقه‌ای جدید از پیوندهای ضعیف، کژکارکردها، کاریزماپنداری، نوچه‌پروری و شبکه‌ای از افراد کم‌سواد و بی‌خاصیت ولی هم‌سود، می‌انجامد. از منظر همین هژمونی است که نهادها، سازمان‌ها و اجتماعات کارکردی جامعه، کم‌ترین اثر را از تحرکات اجتماعی، مشروعیت‌ها، نوآوری و حتی رتق‌و‌فتق امور جاری می‌پذیرند و درعوض، دست به دامان راهبرد (جایگزینی بوروکراسی) به‌عنوان دست‌آویزی برای رهایی از بار سنگین ناتوانی‌ها می‌شوند.»

وی در ادامه افزود:« در واقع، جایگاه‌های منزلتی که بازتاب‌دهنده‌ی صورت معینی از خصایص تربیتی، پایگاه‌های اجتماعی و نحوه‌ی تصرف جایگاه‌ها هستند، جای خود را به مالکیت و ثروت اقتصادی می‌بخشند. ثروت اقتصادی آسان‌تر از منزلت به‌دست می‌آید و آسان‌تر هم از دست می‌رود، اما در توسعه و عقلانیت چمبره می‌زند. کشمکش حاصل از شکاف طبقاتی نیز اگرچه جایگاه این هژمونی را متزلزل می‌کند، اما ساختار روابط را به درون ( گروه‌های تضاد اجتماعی) می‌کشاند. تضاد در گروه‌های اجتماعی، تافته‌ی جدابافته نمی‌آفریند، بلکه در تعارض با عدم آگاهی، تحرک اجتماعی ایجاد می‌نماید. »

روانخواه تصریح کرد:«هژمونی جایگاه، زمانی می‌تواند تضاد را از شتاب بیاندازد که آگاهی را در فرهنگ عامه به فریب‌کاری معصومانه سوق دهد. شخصیت‌های پشت درب‌های بسته، درهای‌شان به‌روی حامیان متصرفان جایگاه‌ها باز است. اقتدار حاصل، به یک رابطه‌ی (فرادست و فرودست) می‌انجامد که وجه آشتی‌ناپذیری با قابلیت‌ها و استعدادهای خاص افراد دارد. در مواردی هم اقتداری از نوع استیلا که تولید ذهن انتزاعی به تاکتیک گرفته شده است. هژمونی جایگاه، التزامی جز تخریب، تشویش، ناامیدی و بی‌تفاوتی به‌دنبال نخواهد داشت. »

حمایت شعارگونه از بخش خصوصی

نایب‌رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران  حمایت بخش خصوصی را مصداق کامل شعار دانست. به گزارش ویکی تماس، عباس جبالبارزی در مطلبی تحت عنوان« حمایت از بخش خصوصی؛ از شعار تا محدودیتها» در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت  نوشت:« از آلام بخش‌خصوصی کاسته که نشده هیچ، درد مضاعفی هم به پیکره‌ی رنجور بخش‌خصوصی وارد شده است. به گفته‌ی جبالبارزی بخش‌خصوصی همین الان هم مورد رنجش‌هاست و می‌خواهند قانون اتاق را اصلاح کنند. یعنی قصد محدود کردن بخش‌خصوصی را دارند.

البته اصلاحات قانون خوب است، اما آیا نباید با ذی‌نفعان این قانون مشورت کنند. مگر نه این‌که در ماده‌ی ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار تصریح شده است که هر تصمیمی در نهادهای دولتی در حوزه‌ی اقتصادی با نظر تشکل‌های بخش‌خصوصی باشد. خواهش ما، نمایندگان بخش‌خصوصی، این است که به یک‌باره عقب‌گرد نشود. »

وی در ادامه افزود:« نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر می‌خواهند قانون اتاق را اصلاح کنند، باید با اتاق ایران مشورت داشته باشند. همان‌طور که نمایندگان مجلس، نمایندگان منتخب مردم هستند، نمایندگان اتاق هم منتخب بخش‌خصوصی هستند و با رأی فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی انتخاب می‌شوند. بنابراین باید ابتدا با ما صحبت شود و به یک منطقی برسیم، بعد اصلاحات صورت بگیرد. این‌که می‌خواهند اتاق را به یک نهاد عمومی که بخش‌خصوصی هم نیست تبدیل کنند که اصلاً منطقی نیست. بخش‌خصوصی وقتی می‌تواند نظر بدهد و بازوی مشورتی دولت و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی باشد که زینت‌المجالس نباشد، بلکه در عمل از نظرات بخش‌خصوصی استفاده شود.»

جبالبارزی تصریح کرد:«بخش‌خصوصی تریبونی آن‌چنانی در اختیار ندارد و اگر بخواهند طبق فرمایش مقام معظم رهبری، اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کرده و اقتصاد خصوصی شود، باید ابتدا اذهان تغییر یابد و بخش‌خصوصی را به‌عنوان شریک نظام اقتصادی کشور بدانند. نه به‌عنوان یک غریبه‌ای که هروقت نیاز دارند در نظام اقتصادی واردش کنند و هروقت نیاز ندارند در را به رویش ببندند.»

صنعت آلومینیوم قربانی بی مهری

رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای صنایع آلومینیوم ایران از عدم توجه به صنعت آلومینیوم انتقاد کرد . به گزارش ویکی تماس، هوشنگ گودرزی در مطلبی تحت عنوان« فراز و فرودهای صنعت آلومینیوم » در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت  نوشت:« متاسفانه رشد این صنعت خیلی مورد توجه قرار نگرفته است. به‌علت مشکلات واردات مواد اولیه و تأمین مواد اولیه، آلومینا بیشتر از قیمت بین‌المللی خریداری می‌شود. سال‌هاست (حدود ۳۰ سال) که یک معدن بوکسید در گینه خریداری شده ولی اقدام عملی برای استخراج بوکسید و واردات به کشور برای تولید آلومینا صورت نگرفته است؛ درحالی‌که در ابوظبی این اقدام صورت گرفته و ابوظبی می‌تواند نیاز منطقه را در آلومینا براورده کند. »

وی در ادامه افزود:«تولید آلومینا انرژی‌بر است و اگر انرژی کشور بتواند سبب تولید آلومینیوم شود، ارزش افزوده‌ی بیشتری خواهد داشت و تولید آلومینیوم برای کشورهای دارای انرژی یکی از اهداف اقتصادی و صنعتی است. به‌همین‌دلیل ما در منطقه از رشد قابل‌توجهی برخوردار نبودیم. البته باید گفت که صنعت آلومینیوم مجموعه‌ای از تکنولوژی و کاربرهاست که در واقع هم تکنولوژی‌محوری است و هم کاربرمحور.»

گودرزی تصریح کرد:«در سال جاری با وجود مشکلات تحریم‌ها، جهش تولید قابل‌توجهی در صنایع بالادستی و پایین‌دستی تجربه کردیم. شرکت سالکو به تولید رسید و با ورود این شرکت به چرخه‌ی تولید، تمام صنایع پایین‌دستی رشد قابل‌توجهی داشتند. از نعمت‌های تحریم، رشد صنایع پایین‌دستی بوده؛ زیرا اکثراً اقدام به توسعه و تجهیز توسط ماشین‌آلات جدید کرده که در سال‌های آتی نقش مثبتی در این صنعت خواهد داشت. ولی باید زمینه‌ی صادرات به کشورهای دیگر غیر از کشورهای همسایه نیز فراهم شود.

کرونا اثرات منفی در تمام صنایع داشته است. یکی از این اثرات، ایجاد زمینه‌های کاهش حضور عمومی کارکنان تولید در کارخانه‌ها بوده است. علی‌رغم این‌که تلاش شده تا تولیدات بیشتری داشته باشیم، لکن مشکلات عدیده‌ای وجود داشته است. یکی از این عوامل به‌هم‌ریختگی بازار جهانی در سال جاری است که وضعیت صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده است.»

نقش صنعت پلیمر در تولید ناخالص داخلی

رییس هیأت‌مدیره‌ی انجمن ملی صنایع پلیمر ایران،آینده روشنی را برای این صنعت متصورشد. به گزارش ویکی تماس، سعید ترکمان در مطلبی تحت عنوان« چشم انداز صنعت پلاستیک و پلیمر» در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت نوشت:« سهم صنعت پلاستیک در تولید ناخالص داخلی ایران رقمی نزدیک به ۴ درصد است که عدد برجسته‌ای محسوب می‌شود و شاید مهم‌ترین بخش آن را در تولید و صادرات بتوان به بخش بسته‌بندی و تولید مصنوعات پلاستیکی مربوط دانست.

تقریباً هیچ محصول نهایی تولیدشده‌ای را نمی‌توان بدون بسته‌بندی لحاظ کرد که بخش اعظم آن را پلاستیک‌ها تشکیل می‌دهند. هم‌چنین در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، این نقش بسیار برجسته بود، تا جایی‌که با حضور تمام‌قد این صنعت، مهم‌ترین ملزومات مورد نیاز هم‌چون ماسک و دستکش و ظروف بسته‌بندی مایعات و محلول‌های ضدعفونی‌کننده به سرعت در دسترس قرار گرفت.»

وی در ادامه افزود:«نقشی که صنعت پلاستیک و پلیمر در رشد ارزش افزوده‌ی زنجیره‌ی ارزش دارد، درواقع به‌صورتی است که می‌توان گفت رکن اصلی در زنجیره‌ی ارزش محصولات پتروشیمیایی به صنایع پایین‌دستی باز می‌گردد که به‌صورت کلی از شرایط قدرتمندی در این حوزه برخوردار هستند. این در حالی است که گستردگی بسیاری در فرایندهای تولیدی صنایع پلاستیک وجود دارد که می‌توان گفت امکان تولید هزاران و حتی میلیون‌ها کالا را در کشور در اختیار دارد، آن‌هم در شرایطی که اگرچه در نگاه اول، فرایند تولید آن‌ها مشابه است، اما ویژگی‌های جزئی بسیاری از گستردگی متنوعی را برای محصولات مختلف به‌همراه می‌آورد و از سوی دیگر برخی از صنایع، نقشی شبیه به صنایع میان‌دستی بازی می‌کنند که هم در حوزه‌ی محصولات شیمیایی و تولید کامپاند، گرانول، افزودنی‌ها و مواد واسطه‌ای مشابه قرار می‌گیرند.»

ترکمان تصریح کرد:« هرچه به تولید محصول نهایی نزدیک‌تر شویم، به معنی آن است که زنجیره‌ی ارزش قدرتمندتری را شاهد بوده و اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی بیشتری به‌همراه دارد. این در حالی است که اهمیت صنایع تکمیلی در کشور برای مدیران و تصمیم‌سازان جامعه بیشتر از مسیر اشتغال و سپس ارزش افزوده می‌گذرد و بهتر است در این حوزه، توجه به ذات ارزش‌افزوده، مزیت‌های نسبی، تاثیرپذیری کم‌تر از تحریم‌ها و کشف بازارهای جدید و حفظ آن‌ها توجه کنید.»

شعاری به نام جهش تولید

لیلا قاسمی، شعارجهش تولید را غیرملموس و محقق نشده ارزیابی کرد.  به گزارش ویکی تماس، لیلا قاسمی در مطلبی تحت عنوان« از رحمت شعارهای سال، تا زحمت اجرای کار » در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت نوشت:« نام‌گذاری سال‌ها و شعارهای هر سال، موضوعی است که به‌عنوان شاخصی برای برنامه‌ی عملیاتی و راهبردی کلان کشور و نسبت با مهم‌ترین مسئله‌ی آن سال مطرح می‌شود. اما این راهبردها و محور عملیاتی که توسط آیت‌اللّه خامنه‌ای معرفی می‌شوند، توسط مسئولین به‌طور کامل به اجرا در نمی‌آید، بلکه در دور تکرار و تسلسل مسئولین تقلیل هم پیدا می‌کند. به‌طوری‌که در مواردی، مسئولین اجرایی کشور فقط به تکرار موضوع در جلسات، بسنده کرده و در عملیاتی و اجرایی نمودن امور که میزانی از کارایی را نشان دهد بسیار ضعیف ظاهر شده‌اند.»

وی در ادامه افزود:«برخی مدیران باسابقه، بر این نظرند که باید هر سال اقدامات شعارهای سال را بررسی و آسیب‌شناسی کرد تا موانع جدی در حوزه‌ی‌ تولید و رونق تولید شناسایی شوند. البته که بروکراسی ناکارآمد، یکی از مهم‌ترین موانع اجرای شعارهای سال است. بروکراسی در واقع، در دست و پای اقتصاد کشور درهم‌تنیده شده است و موجب ناکارآمدی برخی قوانین و تکثر و زایش بخش‌نامه‌های متعدد است.»

قاسمی تصریح کرد:«به گفته‌ی صاحب‌نظران، بروکراسی، خود نظریه‌ی علمی ارزشمندی است که در مقطعی که عرضه شد، آثار و فواید زیادی داشت، منتهی در علم مدیریت، هفت آسیب برای نظام بروکراسی و نظریه‌ی بروکراسی مطرح می‌کنند. یکی از آن آسیب‌ها هم این است که بخش‌های مختلف نظام بروکراسی به‌تدریج تبدیل به یک امپراتوری‌ و جزیره‌های مستقل می‌شود که بیشتر خودشان برای خودشان مطرح‌اند تا اهداف سازمانی. یعنی به‌دنبال کارکردهای بخشی در صنف و بخش خودشان هستند و اهداف سازمانی که ما در این‌جا ایده‌‌ی حکمرانی را در نظر می‌گیریم به محاق می‌رود. بنابراین اگر قرار بر این است که تولید از مرحله‌ی رونق عبور کند و به یک جهش کاملاً قابل‌قبولی برسد، مردم باید نتیجه‌ی جهش تولید را در زندگی عادی‌شان ببینند. همان نکته‌ای که مقام معظم رهبری هم فرمودند که کارهای خوبی انجام شده، ولی مردم در زندگی روزمره‌شان آن کارها را نمی‌بینند!»

رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی

محمد سجاد ابراهیمی رقابت نابرابر بخش خصوصی با بخش دولتی را عامل شکست سیاست های اقتصادی ارزیابی کرد. به گزارش ویکی تماس، محمد سجاد ابراهیمی در مطلبی تحت عنوان« حلقه‌ی مفقوده رشد اقتصادی » در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت نوشت:« وقتی در بنگاه اقتصادی موضوع حداکثر کردن سود و فضای رقابتی در اقتصاد جریان داشته باشد، بنگاه‌ها به‌منظور بیشتر کردن سود و سهم خود از بازار، به ارتقای بهره‌وری در بنگاه خود روی می‌آورند. اما این موضوع در نهادهای دولتی و عمومی که انگیزه‌های اقتصادی ندارند، کم است. به‌خصوص در شرایطی که درآمدهای بدون تلاش و زحمت داشته باشند؛ مانند اقتصادهای وابسته به منابع طبیعی (نفت، معادن و…) و نیز نهادهایی که دارای بودجه از نهادهای بالادستی خود هستند.»

وی در ادامه افزود:«ایران نیز جزو اقتصادهایی بوده که نقش دولت و نهادهای عمومی زیاد است و تکیه‌ی زیادی به درآمد از منابع طبیعی دارد. لذا انگیزه‌ی لازم برای ارتقا و رشد در حوزه‌ی بهره‌وری کم است. از طرف دیگر به‌دلیل نقش پررنگ بسیاری از شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در اقتصاد، بنگاه‌های خصوصی در بسیاری از موارد تلاش بسیار زیادی باید انجام دهند تا بتوانند در این اقتصاد بمانند و رقابت کنند درحالی‌که رقبای دولتی و عمومی آن‌ها تلاش چندانی نیاز ندارند. از این‌رو هرچقدر هم بنگاه‌های خصوصی در زمینه‌ی بهره‌وری تلاش کنند، باز هم رقابت با بنگاه‌های دولتی و خصولتی برای آن‌ها بسیار سخت است. »

ابراهیمی تصریح کرد:«حال به این مشکلات، نبود فضای رقابتی در بعضی از رشته‌های صنعتی را نیز اضافه کنید؛ مانند صنعت خودرو. در ایران دو خودروساز بزرگ با مدیریت دولتی روبرو هستند. بازار فروش آن‌ها انحصاری است. بازار خرید قطعات خودرو از تولیدکنندگان قطعات خودرو انحصاری است. درنتیجه این دو خودروساز به‌دنبال کسب بیشترین درامد هستند. درنتیجه افزایش بهره‌وری و کیفیت برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نخواهد بود و علی‌رغم نارضایتی مردم از این موضوع و اذعان مدیران دولتی به این مسئله، هنوز حمایت‌های فراوان از این دو خودروساز انجام می‌شود.»

چالش های قانون جدید چک

تحریریه ویکی صنعت نسبت به اجرای قانون جدید چک ابراز نگرانی کرد. به گزارش ویکی تماس، تحریریه ویکی صنعت در مطلبی تحت عنوان« قانون جدید نقل و انتقال چک؛ خطری که در راه است » در چهارمین شماره‌ی ویکی‌صنعت نوشت:« هنوز زیرساختهای لازم و کامل جهت اجرای مناسب و مطلوب قانون فراهم نشده است، به‌طوری که با وجود تغییرات عمده در فرایند صدور و انتقال چک، اقدام مؤثری به‌منظور آموزش و آشنایی فعالان اقتصادی، صاحبان حرف و کسب‌وکار به‌عمل نیامده است. بخش‌خصوصی بر این اعتقاد است که استفاده از چک، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یک امر فراگیر است و نمی‌توان به‌سادگی با تعریف یک سامانه در اقشار مختلف جامعه اجرای آن را درخواست کرد. مغازه‌داری که در اقصی‌نقاط کشور در حال خریدوفروش کالا از طریق چک می باشد و هنوز فرصت کافی برای آموزش و چگونگی ثبت، استعلام و کنترل چک‌های صادره و یا دریافتی را به‌خوبی فرا نگرفته است، قطعاً با ضرر و زیان سهمگینی مواجه خواهد شد.»

در ادامه  گزارش آمده است:« اجرای قانون فراگیر بدون اقدامات اولیه به‌خصوص آموزش فراگیر از طریق رسانه‌ی ملی و شبکه‌های رسانه‌ای سراسر کشور، حاصلی نخواهد داشت جز این‌که تأمین مایحتاج اساسی مردم در کل صنوف کشور به‌دلیل عدم امکان وصول مطالبات تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان، به روش جدید متوقف گردد. به‌علاوه، هرگونه داد و ستد از طریق چک که باید در سامانه ثبت و از سامانه نیز استعلام گردد، برای شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که با هزاران فقره چک در طول روزها و هفته‌ها سروکار دارند، امری بسیار دشوار خواهد بود.»

در پایان گزارش آمده است:«در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از طریق صدور چک نیز دشواری‌های خود را خواهد داشت. آن‌چه که جای نگرانی بسیار دارد، صدور چک‌هایی است که در سامانه‌ی صیاد ثبت نمی شود و دریافت‌کننده‌ی چک نیز از نحوه‌ی کار با سامانه بی‌اطلاع بوده و حتی ابزار لازم برای ورود به سامانه را در اختیار ندارد، عملاً یک برگ کاغذی است که هیچ‌گونه ارزشی ندارد. قانون جدید صدور چک، در حال حاضر مهیای اجرا نیست و بخش‌خصوصی مؤکدانه تعویق اجــــرا و آغــاز آموزش‌های فراگیر رسانه‌ای را مطالبه‌گر است.»