سرمقاله

در همه جای دنیا خدمات سلامت از گران‌ترین خدمات هستند، چرا که اولاً تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه بسیار پرهزینه و زمان‌بر است و ثانیاً برای ارائه بسیاری از خدمات نیاز به تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته است تا بتواند ایمنی بیمار را حفظ کند.
عموم مردم نیز به حق به دنبال خدمات بهداشتی، تشخیصی و درمانی دقیق‌تر و پیشرفته‌تر هستند تا سلامت خود را با کمترین آسیب تأمین کند. به‌طورکلی یکی از وظایف اساسی دولت‌ها تأمین سلامت مردم است و پیشگیری از بیماری‌ها، درمان و توان‌بخشی بعد از ابتلا، از ارکان تصمیم‌گیری‌های کلان دولت‌ها به شمار می‌رود. با توجه به هزینه‌های بالای خدمات درمانی، معمولاً در کشورهای پیشرفته نظام بیمه همگانی توسعه زیادی پیدا کرده و در کشورهایی مانند ژاپن و کشورهای منطقه اسکاندیناوی که پیشرفته‌ترین و کارآمدترین نظام‌های سلامت دنیا را دارند، ساختار نظام‌مند بیمه ملی و بیمه‌های درمانی دغدغه هزینه‌های درمانی برای بیماران را به نزدیک صفر رسانده‌اند. کارآمدی نظام‌های بیمه درمان این کشورها در طول همه‌گیری کرونا به بهترین شکل رخ نمایاند و در مقابل کشورهای پیشرفته‌ای مثل آمریکا علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیک خارق‌العاده به دلیل نداشتن نظام بیمه سلامت منسجم و یکپارچه تاکنون در مبارزه با کرونا عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
امروزه یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی کشورها شاخص‌های سلامت و سهم این بخش، از تولید ناخالص ملی است. در کشورهای پیشرفته این سهم بیش از 10 درصد است و متأسفانه در کشور ما علی‌رغم تلاش‌های به عمل آمده سهم سلامت از تولید ناخالص داخلي تا پيش از اپيدمي از 6/6 درصد فراتر نرفته بود و در اواسط اين پاندمي به طور موقت تا حدود 9 درصد افزايش يافت كه اين افزایش عمدتاً مربوط به بودجه‌های مربوط به کنترل اپیدمی کرونا در کشور، پرداخت مزایای معوقه پزشکان و پرستاران و بازسازی زیر ساخت‌های فرسوده بود. بودجه سلامت باید صرف توسعه زیر ساخت‌های بهداشتی و درمانی کشور شود.
در اینجا این سؤال پیش خواهد آمد که علی‌رغم کم بودن سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی چطور سطح سلامت و پزشکی در کشور از کیفیت بالایی برخوردار است؟ در پاسخ باید گفت که سالیان درازی است که دولت‌ها بخش بزرگی یارانه سلامت مردم را به‌جای توسعه بیمه‌های همگانی کارآمد از جیب بیمارستان‌ها، پزشکان و سایر کارکنان بخش سلامت پرداخته‌اند. در این بین بخش خصوصی حوزه سلامت به دلیل محروم بودن از بسیاری از حمایت‌های دولتی بیشترین هزینه را پرداخت نموده است.
بیش از 50 درصد خدمات سرپایی و قریب به 22 درصد خدمات بستری در کشور در بخش خصوصی انجام می‌شود و در چشم‌انداز 1404 سهم بخش خصوصی از خدمات بستری باید به 50 درصد برسد که با توجه به بهای تمام شده خدمت در تعرفه‌گذاری خدمات تشخیصی و درمانی، همچنین عدم حمایت دولت از بخش خصوصی درمان، مشارکت سرمایه‌گذار بخش خصوصی در تأمین حداقل 60 هزار کمبود تخت بیمارستانی در کشور توجیه اقتصادی ندارد. با روند موجود تخصیص بودجه دولتی به توسعه زیر ساخت‌های سلامت کشور برای تأمین این تعداد تخت بیمارستانی به نزدیک 80 سال زمان نیاز است. این واقعیات در کنار رضایتمندی نسبتاً بالای مردم از خدمات بخش خصوصی و نیز بر اساس اسناد بالادستی نظیر قانون برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور لازم است تا برای تأمین امنیت سلامت مردم و رویکرد دولت و مجلس در مورد سلامت تغییر کند. اخیراً با توجه به تورم لجام‌گسیخته، بحران کرونا و بر اساس مصوبه دولت مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا، به سرجمع تعرفه‌های خدمات 8 درصد افزوده شد که علی‌رغم اینکه گام مثبتی در مسیر ارتقای سطح سلامت جامعه بود ولی جوابگوی هزینه‌های مراکز درمانی نیست. متأسفانه هزینه این افزایش تعرفه نیز به‌جای اینکه از منابع بیمه‌های درمانی تأمین گردد، بر گرده مرم نهاده شده است. لازم است مطالبه‌ای چون داشتن نظام سلامت و نظام بیمه فراگیر و کارآمد، از جانب عموم مردم پیگیری شود تا هیچ‌کس در کشور به دلیل سختی دسترسی یا هزینه‌های بالای خدمات سلامت از دریافت این خدمات محروم نگردد.